حظر حكومة لواندا الدين الإسلامي في البلاد، وبدئها إغلاق وهدم المساجد.
خبر نفته أنغولا...
وقال مانويل فرناندو مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة لوكالة الصحافة الفرنسية 'ليس هناك حرب في أنغولا على الإسلام ولا على أي ديانة أخرى'.
وأضاف ردا على ردود الفعل الغاضبة في العالم الإسلامي في أعقاب نشر تصريحات أدلت بها وزيرة الثقافة روزا كروز اي سيلفا في هذا الخصوص في الآونة الأخيرة 'ليس هناك أي توجه رسمي لهدم أو إغلاق أماكن العبادة أيا كانت'.
تنديد بالنبأ
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعربت في وقت سابق الثلاثاء عن صدمتها إزاء التقارير عن حظر الإسلام في أنغولا.
وعبر الناطق الرسمي باسم المنظمة في بيان عن 'صدمته وأسفه للقرار'، داعيا إلى 'إدانته بأقوى العبارات'.
ودعا المتحدث كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية فضلا عن المجتمع الدولي بأكمله إلى 'اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنغولية المذكور، والذي يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'.
في السياق ذاته، استنكر مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام نبأ حظر الدين الإسلامي في أنغولا.
مسلمو أنغولا ينددون
وفي موازاة ذلك يندد ممثل المسلمين في أنغولا ديفيد جا منذ سبتمبر/أيلول بإغلاق وهدم بعض المساجد في كافة أنحاء البلاد متحدثا عن 'اضطهاد سياسي' و'عدم تسامح ديني'.
وصرح الإمام الأنغولي، الذي يتولى رئاسة الطائفة منذ عام 2005، لوكالة الصحافة في اتصال هاتفي بأن 'مسجدا أغلق الأسبوع الماضي في هوامبو (جنوب البلاد) وخضعنا لضغوط هذا الأسبوع بشأن مسجد في لواندا'.
لكن وزارة الثقافة أوضحت أن قرارات الإغلاق أو الهدم قانونية لأنها تصدر لعدم وجود سند ملكية أو ترخيص بناء أو وثائق رسمية تسمح ببناء مكان للعبادة.
1200 هيئة دينية في أنغولا
جدير بالذكر أن أنغولا لديها 83 كنيسة معترف بها رسميا، فيما تقول وزارة الثقافة الأنغولية أن هناك 1200 هيئة دينية تقدمت أو لم تتقدم بطلب لتشريعها.
ورفضت وزارة العدل في نهاية أكتوبر/تشرين الأول طلبات تقدمت بها 194 هيئة دينية من كنائس وطوائف وهيئات أخرى من بينها الجالية الإسلامية في أنغولا التي تعد من المجموعات الناشطة في البلاد.
ونظريا يرغم هذا القرار الكنائس على وقف نشاطها وإغلاق أبوابها. لكن عمليا لم يطبق ذلك سوى القليل منها في حين أن الأغلبية بما فيها الجالية الإسلامية تتمسك بحقها في حرية العقيدة الذي يكفله الدستور.
شروط نيل الاعتراف الرسمي
وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الحريات الدينية في أنغولا فإن دستور الأخيرة إلى جانب قوانين معتمدة تحمي حرية العبادة فيما تعترف الدولة وتحترم معظم المجموعات الدينية التي بإمكانها التجمع والقيام بنشاطاتها بكل حرية.
للحصول على ذلك الحق، ينبغي على المجموعات الإسلامية تقديم عريضة إلى وزارتي العدل والثقافة للمطالبة بالحصول على وضع شرعي في البلاد أي اعتراف رسمي يضمن للمجموعات الدينية حقها في بناء مدارس ودور عبادة.
وينص القانون الأنغولي على أن أي مجموعة تسعى إلى نيل الاعتراف الرسمي أن يتجاوز عدد أعضائها 100 ألف شخص وأن يكون التابعون لها موزعين على 12 من أقاليم البلاد الـ18.
وبما أن السلطات تقدر عدد المسلمين بأنهم لا يزيدون عن 100 ألف، فإن المجموعة لم تستوف شروط الحصول على الاعتراف الرسمي. لكن ممثل المسلمين قدر عدد المتحدرين منهم من غرب إفريقيا أو من الأنغوليين الذين اعتنقوا الإسلام بمئات الآلاف من بين عدد سكان البلد البالغ 18 مليون نسمة.
وتفاعا مستخدمو موقع تويتر مع النبأ. وهذه بعض التغريدات استخدم فيها الهاشتاق #أنجولا_تحظر_الاسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق